قال الدكتور عبدالحميد الوزير، رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، أنه في ظل الأوضاع الراهنة الَّتي يشهدها العالم الآن من ارتفاع في أسعار المنتجات والخدمات، وارتفاع في معدلات التضخم قد تتجاوز في بعض الأحيان معدل الفائدة البنكية الَّتي تعلنها البنوك المركزية، ليتأثر القطاع العقارى خلال الفترة الماضية بكل هذه التداعيات، مما جعل العديد من شركات التطوير العقاري تعلن عن وقف بيع الوحدات السكانية أو الإدارية لحين أشعار آخر تصبح الأوضاع فيه أكثر استقرارا وثباتا للأسعار، خاصة مع تزايد أسعار مواد البناء بصورة كبيرة منذ بداية 2022.
وأكد الوزير، أن بعض الآراء تميل إلى توقع حالة من الركود والكساد في سوق العقارات بسبب ارتفاع أسعار ثمن العقارات وازدياد حالة التضخم التي تشهدها البلاد، ولكن على الجانب الآخر هناك من يري أن سوق العقارات سوف يشهد إقبالًا خلال الفترة المقبلة بشكل قد يتخطى توقعات المتفائلين.
أن في أوقات الأزمات الأقتصادية تكون الفرصة الأمثل في الاستثمار العقاري، وذلك نتيجة لما يميز العقارات عن باقي السلع الأخرى من كونها مخزن آمن للقيمةمثل الذهب، بل إن اسعارها ترتفع بصورة أكبر مع الوقت خاصة فى سوق مثل السوق المصرى.
واضاف أنه على الرغم من ازدياد الأسعار فسوف ترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة بسبب ما نتوقعه من الإقبال على الشراء الذي سيشهده السوق العقاري، لأنه يظل الاستثمار الآمن في معظم الظروف والأحوال، وبالتالي تصبح الفرصة الحقيقة لكل من يبادر بخطوة الشراء واستثمار أمواله في سوق العقارات في الوقت الحالي مع مراعاة بعض الضوابط عند الشراء أن يكون من خلال شركات لها سابقة أعمال وملاءه مالية وسمعة جيدة في مواعيد التسليم واختيار المواقع والواجهات وعوائد الاستثمار المرتفعة.
