عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى” الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى “المقاولون العرب” و”السويدى إليكتريك” على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، بحضور ممثلى التحالف المُنفذ للمشروع، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروع.
وأكد وزير الإسكان، أن هناك متابعة دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمراحل تنفيذ المشروع، وتوجيهات بأن يتم التنفيذ على مستوى عال من الجودة، يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها، ولتحقيق حلم الأشقاء فى تنزانيا بناء السد، وتوليد الطاقة الكهرومائية، لتحقيق التنمية المطلوبة، بما يسهم فى توطيد العلاقات مع دول القارة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إلى أن المشروع يستهدف إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى ٣٤ مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية “سيلوس جام” بمنطقة “مورغورو” جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا).
وأضاف الوزير أن المكونات الرئيسية للمشروع الجارى تنفيذها تشمل (السد الرئيسى بالمشروع – محطة التوليد الكهرومائية وأعمال المأخذ، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات – محطة ربط للكهرباء – 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي – كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى – إنشاء طرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع – المعسكر الدائم للعميل – تدبير الاحتياجات والمكونات الكهروميكانيكية للمشروع).
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري “شركة المقاولون العرب” و”شركة السويدى إليكتريك”، المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر ٢٠١٨، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.
