قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
وقام البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وكان خبراء ومحللين ببنوك الاستثمار توقعوا سابقا، قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية -والذي كان من المتوقع عقده خلال يوم الخميس المقبل، إلا أن اللجنة اجتمعت مساء يوم الأحد وأعلنت عن رفع أسعار الفائدة صباح الإثنين.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018، من 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%، بجانب الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.
وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.
ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض منذ ما يزيد عن عامين، في ضوء تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبقاء معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف.
وتوقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% (100 نقطة) في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 24 مارس الجاري، ليصل إلى 9.25% على الإيداع.
كما توقع البنك في تقريربعنوان “رياح التغيير”، أن ترتفع الفائدة إلى 10.25% بنهاية السنة المالية 2022، وإلى 11.25% بنهاية السنة المالية 2023.
وقال البنك إن هذه الزيادات “ستمحو الخفض بمقدار 300 نقطة الذي قام به البنك المركزي في 31 مارس 2020 كأحد الإجراءات الأساسية لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا”.
