قال المهندس بشير مصطفى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تكلفة الإنشاءات في العقار تتراوح نسبتها ما بين 30 و 35 % من إجمالي السعر، بينما تصل تكلفة الأرض من التكلفة الإجمالية لـ 30 % والباقي عبارة عن أعباء مالية ومصاريف.
وأضاف بشير مصطفى في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللي بني مصر»، أن حديد التسليح يمثل النسبة الأكبر من تكلفة الإنشاء يقارب الـ 60%، بجميع مشتقاته من اسلاك كهربائية ونحاس وصرف الصحي ومياه، والـ 40% الأخري تتمثل في الأسمنت، لافتا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا غير متوقع في أسعار مدخلات البناء، ليقفز سعر طن الحديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 12 إلي 16 ألف جنيه، ووصل سعره في الأسبوع الأخير لـ 20 ألف جنيها، والأسمنت لـ 1700 جنيه، بزيادة قدرها 70% عن السعر الأساسي.
وأشار إلى أنه نتيجة الزيادة التي طرأت على سوق مدخلات البناء فهناك توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 14 و 15% خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أن المطورين العقاريين متضررين من هذه الارتفاعات لأن كلما انخفضت المادة الخام استطاع المطور تخفيض سعر التكلفة وبالتالي سيكون لديه القدرة على تنفيذ مشروعات جديدة ومخاطبة شريحة أكبر وأشمل من المستهلك النهائي، موضحا أن الارتفاعات المستقبلية لن تكون دفعة واحدة، و سيلجأ المطورين العقاريين إلي رفع الأسعار تدريجيا بما تناسب مع قدرة المواطنين، أو لحين وضوح الرؤية.
وتوقع بشير مصطفي، عدم استمرار حالة الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود قيادة سياسية حريصة على مصلحة المواطن المصري، ووضع الحلول لهذه المشكلة بعيدًا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، سواء في صورة دعم للقطاع أو توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، ولكن لن تترك الأمر علي ما هو عليه الآن.
وقال إن الشركات العقارية التي انتهت من تنفيذ مشروعاتها ستلجأ إلي رفع الأسعار، وهذا أمر طبيعي، لاسيما وأنها بحاجة للاستمرارية والحفاظ على أداء الشركة بالسوق، وحصوله علي أراضٍ جديدة وتنفيذ مشروعات بأسعار الوقت الحالي، وبالتالي لابد من أن تكون مبيعات الوحدات بسعر السوق، وذلك بهدف تحقيق التوازن في الأسعار، مؤكدا أن السوق العقاري يعد من أقوى الأسواق صلابة لقدرته على تخطي كافة الأزمات التي لحقت به خلال السنوات الماضية بداية من تحرير سعر الصرف ووصولًا لتداعيات فيروس كورونا.
