عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل لتدريب موظفي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات والهيئات التابعة لها؛ العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
جاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية”، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون، والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصةً في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا Covid-19؛ وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين، وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
حضر ورشة العمل؛ العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بديوان عام وزارة الإسكان، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد من موظفي شركات المياه من كافة المحافظات، وديوان عام التعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، والجهاز المركزي للإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، وجهاز تنظيم مياه الشرب، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وقطاع التشييد والمقاولات، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
ويولي جهاز حماية المنافسة أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات؛ حيث إن تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي وإهدار المال العام. ويستمر الجهاز في حملته لمكافحة تلك الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أنه سبق وتم إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي أكدت على وجوب إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة والتي تشكِّل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك، وتضر بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.
