كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي عن مد آجال وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام والتي كانت مستحقة السداد في سبتمبر 2021، إلى سبتمبر 2022.
وأضاف التقرير، أن هناك وديعة أخري بقيمة ملياري جنيه مستحقة السداد في أبريل 2022، لتبلغ إجمالي ودائع الكويت لمصر 4 مليارات جنيه.
ونجحت سياسات البنك المركزي في تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2021/2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بتراجع بقيمة 439.5 مليون دولار، وذلك لأول مرة من حوالي 6 سنوات.
وتمتلك مصر احتياطي نقدي قوي بفضل السياسة النقدية بقيادة البنك المركزي المصري، ليسجل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، مقابل 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2021، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار .
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وأبدت مصر التزامًا قويًا بسداد مدفوعات الدين الخارجي في مواعيدها دون أي تأخير، مدعومة بتحسن تدفقات النقد الأجنبي القادمة من تحويلات المصريين في الخارج وايرادات قناة السويس والسياحة والصادرات.
وكشف البنك المركزي مؤخرا عن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/نوفمبر 2021 لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
