قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ بداية جائحة كورونا وأزمة التضخم وسلاسل التوريد و الحرب الروسية الاوكرانية تؤكد مدى أهمية برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات صحفية له، أن الحكومة تستهدف تحقيق 6.7% معدلات النمو، وذلك خلال موازنة العام المالي الحالى 2021-2022، والذى ينتهى فى يونيو 2022.
واشار إلى أن الحكومة تستهدف إطالة متوسط عمر الدين ليقترب من 5 سنوات.
ولفت إلى أن ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة يدفعها الي التحول نحو الاقتصاد الرقمى بما يضمن تعزيز جهود دعم القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وذكر إن الوزارة تستهدف إتاحة منصة للفواتير الحكومية بالجهات الإدارية والتكامل مع «مصر الرقمية».
كما أوضح الوزير، أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن التحول الرقمى أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا.
