قال البنك المركزي المصري إن أسعار الفائدة الحالية تتوافق مع مستهدفات معدل التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.
جاءت تصريحات البنك المركزي والتي نشرها مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم، السبت، في إطار تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري.
ووضع المركزي مستهدف لمعدل التضخم في نطاق بين 5 حتى 9% خلال الربع الرابع من العام الجاري 2022، فيما ستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 24 من الشهر الجاري لبحث أسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات بإمكانية تحريكها فى حدود 0.5% في ظل موجات التضخم المرتقبة عالميًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد المركزي على حرصه الدائم على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، حيث استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، بالرغم من تداعيات كورونا.
أوضح أن مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري، بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.
وناشد مركز معلومات مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).
