تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص حوالى 150 مليار يورو للاستثمار في القارة الأفريقية، بهدف تعزيز نفوذه في القارة.
وكان قادة أفريقيا يأملون في ما هو أكثر من ذلك، مثل التنازل عن براءات اختراع اللقاحات، وإعادة توجيه مليارات الدولارات من احتياطيات صندوق النقد الدولي المحتملة من الدول الغنية إلى نظيرتها الأكثر ضعفاً، للمساعدة في تعافيها من تداعيات جائحة “كورونا”.
ومن المقرر أن يتم تخصيص معظم الـ150 مليار يورو إلى مبادرة “جلوبال جيتواي” وهي مبادرة أوروبية لمنافسة خطة الاستثمار الصينية الضخمة في القارة، فضلاً عن أن هذه الأموال ستدعم قطاع الصحة والبنية التحتية ومكافحة تغير المناخ على مدى الأعوام السبعة المقبلة.
من جانبها قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في قمة الاتحاديين الأوروبي والأفريقي في بروكسل: “بينما تبحر أفريقيا نحو المستقبل، يريد الاتحاد الأوروبي أن يصبح الشريك المفضل لأفريقيا”. وأضافت: “هذا يعني أن تبقى شريكاً اقتصادياً يمكنك الوثوق به، والاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري ومستثمر في أفريقيا”.
وعلى الرغم من تلقيح نحو 12% من سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار شخص، بشكل كامل حتى الآن، لم توافق الكتلة الأوروبية على الدعوات المطالبة بالتنازل عن حقوق براءات الاختراع للسماح بالإنتاج العام للقاحات والعلاجات.
من جانبه، قال رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال إن المسألة، التي تجري مناقشتها منذ عام 2020، ربما يتم حسمها في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
واعترفت فون دير لاين بالفعل بأنه قد يكون من الضروري إرغام صانعي الأدوية على مشاركة تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) الخاصة بهم، في حال أرادت أفريقيا في أي وقت خفض اعتمادها الكبير على الغرب في اللقاحات المنقذة للحياة.
وفشلت القمة في تلبية طلب الدول الأفريقية بالحصول على جزء أكبر من الأصول الاحتياطية، التي تسمى حقوق السحب الخاصة، من صندوق النقد الدولي، لإضافته إلى أموال تقدر بنحو 13 مليار دولار تعهدت بها بالفعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الناشئة ومنخفضة الدخل في التعامل مع أزمة الديون المتزايدة وفيروس “كورونا”.
