قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، لاسيما في ظل قيام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بتدشين 40 مدينة جديدة، كان على رأسهم العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين.
وأضاف فوزي، في مداخلة لبرنامج “اللي بني مصر”، أن حجم التنمية في السوق العقاري المصري أصبحت كبيرة في الوقت الحالي؛ بسبب توسع الدولة في طرح الأراضي المرفقة على المستثمرين، والتي أدت إلي الحد من الزحف العمراني غير المخطط والقضاء على العشوائية.
وأكد أن العقار المصري يتميز بكونه الأرخص في المنطقة، حيث يصل سعر المتر المربع في العاصمة الإدارية لـ 1500 دولار، أي ما يعادل 25 ألف جنيه تقريبا، ويقدم من أفضل الشركات العقارية الموجودة بها، وبمواصفات عالمية في أعمال التشطيبات، وفي المناطق المحيطة يتراوح بين 4 و 5 آلاف دولار، لافتا إلي سعر المتر في منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة يتراوح بين 2000 و2500 دولار، بينما يصل سعره في المتر إلي 7 آلاف دولار، في مناطق مثل بيروت وجدة ودبي، هذا إلي جانب تميز مصر باعتدال مناخها طوال العام.
وأشار إلي أن تسويق العقار المصري بالدول المحيطة يساهم في جذب العملة الصعبة لمصر؛ هو أمر مطلوب في الوقت الحالي، لافتا إلي أن مصر تتمتع بمناخ معتدل طوال أيام العام، وخاصة في المناطق المطلة على السواحل منها منطقة البحر الأحمر والعلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، مشيرا الي أن بعض مواطني دول الخليج وخاصة السعودية يفضلون تملك العقار في منطقة القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.
وأكد ورئيس لجنة التشييد والبناء، على وجود بعض الشركات العقارية الكبرى في البحرين الأحمر والمتوسط تقدم منتجات عقارية متميزة تمكننا من دخول مستثمرين جدد إلى مصر عن طريق شراء العقار، فضلا عن وجودها أيضا بمناطق شرق وغرب القاهرة نظرًا لتقديمها منتجات جيدة وبأسعار مناسبة وبجودة تشطيب متميزة، وتعتبر الأرخض في المنطقة ككل.
وقال فتح الله فوزي، إذا ما تم مقارنة المنتج العقاري في مصر بالدول المجاورة مثل اليونان، يؤكد لنا أن مصر لديها القدرة علي المنافسة القوية في المنطقة والحصول على حصة قوية من حجم التصدير العقاري على مستوى العالم، مؤكدا أن من أهم المعوقات التي تواجه عملية تصدير العقار هو صعوبة التسجيل العقاري، ولكن بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة وحقيقة في حل هذه المشكلة، بعد وصول القانون الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل رسمي.
وتوقع فتح الله فوزي، أن يتم الإنتهاء من مناقشة قانون الشهر العقاري وخروجه للنور في القريب العاجل، بعد أن اعلان الدولة فترة الانتهاء منه في غضون عام علي أقصي تقدير، مشيرا إلي أن مشاركة الدولة والمستثمرين في الأسواق الخارجية ليس فقط في دول الخليج ولكن يشمل دول أوروبا من خلال إقامة المعارض الخارجية لتعريف مواطني تلك الدول بالعقار المصري عن قرب، لافتا إلي أن الدولة ستشارك الشهر المقبل في معرض مبيم 2022، المقرر انعقاده خارجيا.
وألمح بأن قرار الدولة في وقت سابق عند إتاحة فرصة تملك غير المصريين في شرم الشيخ تمكنت من جذب عدد كبير من المواطنين الأجانب للشراء بها، مقترحا أن تقوم الدولة المصرية بإتاحة الفرص الاستثمارية في مناطق الغردقة ومرسي علم، أمام كبار الشركات العقارية لتقديم منتجات جيدة تمكنا من جذب مشترين أجانب.
