قال صندوق النقد الدولى ، أن الصين تحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم اقتصاد يتباطأ بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات ، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وجاءت اقتراحات السياسة بعد أن خفض الصندوق توقعاته للنمو في الصين لعام 2022 إلى 4.8% ، حيث أشار التقرير إلى أن المخاطر على تلك التوقعات كانت «في الغالب على الجانب السلبي».
قال الصندوق في تقريره السنوي عن اقتصاد البلاد، إن الانتعاش الاقتصادي «يفتقر إلى التوازن وتباطأ الزخم ، مما يعكس الانسحاب السريع للدعم المالي ، وتباطؤ الاستهلاك وسط تفشي فيروس كورونا المتكرر على الرغم من حملة التطعيم الناجحة ، وتباطؤ الاستثمار العقاري».
ووفقًا للتقرير ، فإن «الجمع بين عدد أكبر من حالات التفشي المتكررة ونهج عدم التسامح مع كورونا قد دفع النشاط الاقتصادي الصيني إلى نمط الوقف والانطلاق» وهذا يمكن أن «يؤدي إلى مزيد من تأخير التعافي في الطلب الخاص».
قال هيلج بيرجر ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى في الصين ، في إفادة إعلامية قبل إصدار التقرير ، إن صندوق النقد الدولي ليس لديه سبب لتوقع أن تفشي فيروس كورونا سيصبح أقل تواترا هذا العام. وقال: «هذا أحد الأسباب الرئيسية لخفضنا توقعاتنا للعام».
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره إنه على الرغم من أن أكثر من 80٪ من سكان الصين قد تم تطعيمهم «فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح بإلغاء الإغلاق التدريجي» بسبب نهج الصين الذي لا يتسامح مع تفشي المرض.
ومع ذلك ، لم يصل بيرغر إلى حد دعوة الصين إلى تغيير نهجها ، واقترح بدلاً من ذلك أن بكين يمكن أن «تستمر في ضبط إجراءات الإغلاق».
وأضاف التقرير أن السلطات الصينية «أقرت بأن استراتيجية التسامح الصفري لفيروس كوفيد تؤثر على انتعاش الاستهلاك الخاص ، لكنها ترى أن فوائدها تفوق أي تكاليف اقتصادية».
وقد ارتفع الإنفاق الحكومي بأبطأ وتيرة في ما يقرب من عقدين من الزمن في العام الماضي ، مما يشير إلى دعم مالي محدود لاقتصاد فقد زخمه بشكل حاد في الأشهر الأخيرة ، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أن السياسة المالية تحولت إلى “انكماش قوي” في بداية عام 2021.
كما دعا الصندوق بكين إلى تكثيف الدعم المالي للاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ، واقترح أن تعطي الحكومة الأولوية للإنفاق على “دعم الدخل المباشر المستهدف” بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية. وقال التقرير إن المزيد من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية من شأنه أن يعزز إعادة توازن الاقتصاد تجاه الاستهلاك وقطاع الخدمات ، والذي “تراجع بشكل حاد في عام 2020 ومن المتوقع أن يظل التطبيع بطيئًا في عام 2021”.
قال صندوق النقد الدولي إن المديرين في الصندوق اختلفوا بشأن ما إذا كان يتعين على الصين أن تزيد من تخفيف السياسة النقدية ، حيث يدعم البعض المزيد من التحفيز النقدي بينما قال آخرون إن بنك الشعب الصيني يجب أن يحافظ على الموقف التيسيري الحالي.
وقد خفض بنك الشعب الصيني والبنوك التجارية أسعار الفائدة واتخذوا خطوات أخرى هذا العام لدعم الإقراض والاقتصاد. وأشار البنك المركزي أيضًا إلى أنه سيتخذ مزيدًا من الإجراءات ، قائلاً في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيفتح صندوق أدواته لتحفيز الاقتصاد.
سلط صندوق النقد الدولي الضوء على قطاع العقارات في الصين باعتباره السبب الرئيسي الآخر لخفض توقعات النمو. تباطأ النشاط والاستثمار في القطاع بشكل حاد نتيجة لجهود بكين لخفض الديون ، مع انخفاض أسعار المساكن والمبيعات لعدة أشهر وتعثر عدد من مطوري العقارات في سداد الديون.
“نرى التوترات في قطاع العقارات مستمرة. قال بيرجر من صندوق النقد الدولي في مقابلة قبل صدور التقرير: “يجب أن تقلق من أن تصبح هذه المخاطر أكثر كثافة في القطاع وتؤثر على بقية الاقتصاد”.
وانتقد الصندوق الصين بسبب “افتقارها إلى استجابة سياسية واضحة ومنسقة وجيدة التواصل للضغوط المالية التي يواجهها مطورو العقارات الكبار”. وقال الصندوق إن محاولة تقليل الرافعة المالية في قطاع الإسكان أدت إلى تباطؤ الاستثمار ، ودعا بكين إلى تقديم الدعم المالي لمطوري العقارات إذا كان الضغط في سوق الإسكان يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي.
