يتوجه اتحاد بنوك مصر بإدانة ما يتردد من شائعات كاذبة تدعي “أن القطاع المصرفي المصري يعاني من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر” ، وأن ما يحدث الأن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة ،،، وتأكيداً على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذى تشهده البلاد.
وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم، أنه على مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة و تصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداثاً سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية فى2007 وأحداث الربيع العربي وثورتي ٢٥يناير في 2011 وثورة 2013، بالإضافة الى ازمة الدول الناشئة عام 2018 وأزمة جائحة الكورونا عام 2019.
وبفضل الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي التي بدأت منذ بداية عام 2003 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والذى وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة لانطلاقة في القطاع المصرفي ، تلاها بعد ذلك برنامج متكامل للإصلاح المالي والمصرفي تم تطبيقه خلال الفترة 2004-2009 بنجاح خلق مؤسسات مصرفية قوية واستطاع القطاع المصرفي المصري من خلاله برفع رؤوس أموال مؤسساته و تحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات بازل وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامة المصرفية في نواحي السيولة و إدارة المخاطر و كفاية رأس المال فضلاً عن الالتزام بمعايير المحاسبية بما يضمن مزيداً من الشفافية وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.
وخلال عام 2016-2017 استطاع القطاع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، إذ قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ فى المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل الى 114 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
وتتجلى قوة القطاع المصرفي المصري خلال عامي 2020-2021، في تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، إذ تضمنت تلك السياسة التيسيرية على سبيل المثال لا الحصر:
تخفيض سعر الفائدة بنحو 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو منذ بداية عام 2020 لمواجهة تبعيات جائحة الكورونا
وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر
تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصري بمبادرة تمويلية قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بسعر إقراض سنوي 8٪ متناقص،
مبادرة لتمويل قطاع السياحة وتجديد المنشآت السياحية وتمويل سداد رواتب العاملين بهذا القطاع والذي تضرر بشكل ملحوظ جراء استمرار التداعيات السلبية لجائحة كرونا
دعم فئات الشعب من متوسطي ومحدودي الدخل من خلال مبادرة التمويل العقاري بقيمة تمويلية 100 مليار جنيه بفائدة 3% وآجال سداد تصل الي 30 سنه ويٌعد ذلك أمراً غير مسبوق بهدف دعم فئات الشعب المختلفة في الحصول على المسكن المناسب، ذلك بخلاف مبادرة أخرى للتمويل العقاري بقيمة تمويلية تصل إلى 50 مليار جنيه لصالح متوسطي الدخل، بسعر عائد 8٪ على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
فضلاً عن عدد من المبادرات التي تم إطلاقها منذ عام 2016 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 200 مليار جنيه بسعر اقراض 5% سنويا والتي تم تعديل نسبة تمويلاتها بمحافظ البنوك من 20% إلى 25% بناء على تعليمات البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل لأكبر عدد من هذه المشروعات وحفز البنوك على زيادة محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد بلغت تمويلات البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 400 مليار جنيه بنهاية 2021.
وكل هذه المبادرات هي دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدر كبير من السيولة تعزز قدرته على التوظيف الإقراض، وظهرت نتيجتها الإيجابية في المؤشرات والنتائج التالية:
وقد شهد الاقتصاد المصري ارتفاع السيولة المحلية لنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2021.
وارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لنحو 48.5% من حجم ودائع العملاء في أكتوبر 2021.
كما ارتفعت حجم أصول القطاع المصرفي المصري لنحو 8,758 تريليون جنيه في أكتوبر 2021.
كما عكست مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 19.3% في سبتمبر 2021.
وقد قفزت صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي من حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 إلى حوالي 41 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021.
وأظهر مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تحسن في الأداء، حيث انخفض المؤشر من 8.5% في يونيو 2014 إلى 3.6 % في سبتمبر 2021.
على الرغم من التحديات الدولية والتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، الا ان القطاع المصرفي مازال يتمتع بقوة ومتانة مراكزه المالية وارتفاع معدلات السيولة مما يستدعى تدخل البنك المركزي المصري من خلال أدوات السياسة النقدية والسوق المفتوح لسحب فائض السيولة من القطاع المصرفي بشكل اسبوعي مما يدل على ارتفاع معدلات السيولة في القطاع.
وتم إصدار القانون رقم 194 لعام 2020 و الذى ينظم عمل القطاع المصرفي المصري، وقد تضمن القانون مزيد من تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى، كما يضمن أيضاً تدخل البنك المركزى المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
وقد تضمن القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة، وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل، ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزى، وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية.
