ارتفعت قيمة صادرات مصر لبريطانيا بنسبة 46.2% خلال 2021، لتسجل 1.079 مليار دولار في مقابل 738 مليون دولار خلال 2020.
وعقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءًا مع وفد غرفة التجارة العربية البريطانية ضم بندر علي رضا الامين العام والرئيس التنفيذي وعبد السلام الادريسي نائب الامين العام للغرفة.
وشهد اللقاء بحث سبل تفعيل دور الغرفة في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة .
وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين مسئولي ومجتمعي الأعمال في البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية والتي تم توقيعها بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
ونوهت بأن اللقاء بحث امكانية تنظيم منتدى اعمال مصري بريطاني بمشاركة مجتمعي الاعمال بالبلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاقتصادية المتميزة لكلا البلدين بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية المشتركة خاصة في ظل المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة بكلا البلدين.
وأشارت جامع إلى الدور الهام لغرفة التجارة العربية البريطانية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة.
وأكدت على أهمية قيام الغرفة بالترويج للاقتصاد المصري لدى دوائر الاعمال البريطانية وتعريف المستثمر بالفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر وبصفة خاصة فيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية والمجمعات الصناعية وأهم القطاعات الإستثمارية المستهدفة .
ومن جانبه أكد بندر علي رضا الامين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البريطانية حرص الغرفة على فتح قنوات للتواصل والحوار بين الدولة المصرية ودوائر الاعمال بالمملكة المتحدة بهدف نقل الصورة الحالية حول المشروعات التنموية التي نفذتها مصر مؤخراً وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الانتاجية وذلك بهدف جذب المزيد من رؤوس الاموال البريطانية للسوق المصري والاستفادة من الامكانات والمقومات والتقنيات والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة ونقلها للصناعة المصرية.
وأشار رضا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة العربية البريطانية لتعريف المجتمع البريطاني بصفة عامة ودوائر الاعمال بصفة خاصة بالمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والمشروعات الصناعية والاستثمارية القائمة والمستهدفة بالاضافة إلى الحوافز الضريبية والتمويلية المتاحة وتوافر العمالة المؤهلة للمشروعات الصناعية .
