أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية للكويت عند A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا بـ 8% خلال العام الجاري مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك بلس.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس المخاطر على مدى الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين شهرا المقبلة، والمتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية لتمويل عجز الموازنة في المستقبل.
كما توقعت الوكالة وفقا لموقع العربية نت، أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025.
وأفادت الوكالة أن الحكومة أوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام ولم تتوصل لغاية الآن إلى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة ما يمثل مخاطر تمويلية للدولة خصوصا إذا انخفضت أسعار النفط.
