قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر استطاعت أن تنوع من استخداماتها ما بين مصادر الطاقة المختلفة، ونجحت سياستها في التوافق بين الطاقة المتجددة والعادية، حيث بلغت نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 20%، وفي عام 2035 سيصل إلي 45% وهو انجاز نحو الإعتماد علي الطاقة النظيفة بينما تسير مصر في مسارات أخرى ومشروعات كبرى ستضاعف تلك النسب.
وأضاف وكيل مجلس النواب خلال جلسة الطاقة بــ منتدى شباب العالم، أن « مصر في نعمة » فيما يتعلق بأزمة الطاقة، خاصة بعد اكتشافات الغاز الأخيرة، مشيرا إلي أن النقطة الأساسية في ملف الطاقة في مصر هو الغاز الطبيعي الذي أعاد مصر إلى تحديد علاقاتها وحدودها مع دول الجوار، وتمكنَا من خلالها معرفة حقوقنا وحدودنا الاقتصادية والسياسية، حتى نستطيع طرحها في سوق الاستثمار. وأن مصر تحولت إلي مركز للطاقة في المنطقة .
وأكد وكيل مجلس النواب، أنه بالفعل استطاعت مصر جذب استثمارات ضخمة انعكست فائدتها على السوق المحلي وعلى المنطقة بأكملها، مضيفًا أنه يمكن قياس أزمة الطاقة من خلال انعكاسها على التضخم الذي وصل في أوروبا وأمريكا إلى 5% وسلاسل الإمدادات التي تأثرت بشكل كبير وأثرت في أسعار الخدمات والمنتجات.
وأوضح أن قضية الطاقة أصبحت عالمية، وتؤرق الجميع، ولا ينبغي للعالم أن يقف أمامها ويتحدث عن نظريات دون النظر إلى الواقع، وأصبحت القضية مركبة ما بين التغير المناخي ومتطلباته، والطاقة وأزماتها، وكذلك الجائحة وما تفرضه من إجراءات احترازية.
وأضاف، إن إفريقيا وحدها ممكن أن تكون مخزنا للطاقة المتجددة لتمد العالم أجمع حيث تمتلك طاقة شمسية تقدر بـ4 آلاف ساعة شمسية في العام، وهي ميزة لا تمتلكها إلا دول إفريقيا، ويمكن من خلالها توليد كميات كبيرة من الطاقة، مشيدًا بمشروع محطة بنبان في مصر ومشروعات الطاقة الشمسية الأخرى في تونس وغانا وغيرها من الدول، مؤكدًا أن العالم لو تمكن من عمل دراسة جدوى عالمية لإفريقيا لبحث الاستفادة القصوى من إمكانياتها.
وحذر وكيل مجلس النواب من أن أزمة الطاقة قد تتطور إلى أزمة جيوسياسية لتعلقها بقضية الغذاء وهي قضية أمنية في المقام الأول، وهناك حروب قامت بسبب آبار البترول. و إن أمن الطاقة يعني الحماية بوجود الطاقة، بسعر عادل، مع تواجد متطلبات الحفاظ على المناخ بجانب استخدامها.
وأشار أبو العينين أن العالم يحتاج إلى إنفاق 4 تريليون دولا سنويًا على الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 0 % إنبعاثات من استخدامات الوقود الأحفوري.
وأوضح إن البنوك الدولية في العالم أجمع متاح لديها تمويلات بقيمة 200 تريليون دولار، بجانب باقي المؤسسات الدولية التسويقية والتي تتولى عمليات الدراسات في هذا الشأن، ويجب عليها أن تكون وسط أزمة الطاقة في العالم، وتقوم بعمل دراسات وتسجيل المشروعات الممكن تنفيذها في الدول وتوجيه الدعم لها للوصول إلى نتائج وحلول سريعة.
وأكد أبو العينين أن أزمة الطاقة ليس بها كاسب أو خاسر، فالتعاون الدولي في حل أزمة الطاقة عامل أساسي لتجاوزها.
وقال إننا في مصر، عندما استطعنا تنويع مصادر الطاقة، قطعنا شوطًا نحو إيجاد حل للأزمة، لأن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن العالم اذا استمر بهذا المعدل سنصل في عام 2050 الى الاعتماد على الوقود الأحفوري بنسبة 70 % بدلًا من 80 % وهي نسبة ضئيلة جدًا، مع تصاعد مشكلات الاحتباس الحراري والأوزون بسبب التلوث.
وقد شارك في ندوة ” مسارات الطاقة .. التوجه نحو مستقبل أكثر أماناً” كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورنا غنيم رئيس قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وفرانكلين أوساتا العضو المنتدب لشركة باسيفيك إنرجي سيستم، وعماد غالي العضو المنتدب السابق في شركة سيمنز إنرجي مصر والمدير التنفيذي لشركة SDS مينا .
