كشف أيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذى للشركة الأولى للتمويل العقارى، عن استهداف الشركة لتمويلات بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام الجديد 2022 مقارنة بمستهدف 400 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021.
كما أوضح فى حوار خاص لـــ”صدى البلد عقارات” عن تفاصيل خطة الشركة للعمل خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب مبادرة البنك المركزى الجديدة بفائدة 3% فقط للدخول فى حيز التنفيذ للشركات، وإلى نص الحوار..
بداية ما حجم التمويلات التى حققتها الأولى خلال العام الماضى 2021؟
بدأنا العام بمستهدفات تمويلية 400 مليون جنيه، لكن مع وجود محافظ تمويل متنوعة وصلنا لحوالى مليار جنيه تمويلات خلال العام الماضى “980 مليون جنيه تقريبا”، بصافى أرباح حوالى 50 مليون جنيه.
وما هو حجم المستهدفات التمويلية للعام الجديد 2022؟
نستهدف مبدئيا 700 مليون جنيه بزيادة 75% تقريبا، مقارنة بمستهدفات العام الماضى، ونستهدف زيادة صافى الأرباح ليصل إلى 60 مليون جنيه.
وما هو حجم الأصول المملوكة للشركة حاليا؟
لدينا حوالى 2.6 مليار جنيه حجم أصول، وخلال العام الماضى قمنا بشراء محافظ تمويل عقارى بقيمة 740 مليون جنيه تقريبا،
فى ظل جائحة كورونا هل ارتفعت نسب التعثر لعملاء نشاط التمويل العقارى للشركة؟
لازلنا عند النسب الطبيعية للسوق المصرى من 2.5% إلى 3% تقريبا، والتعثر فى النشاط يحتسب بعد التوقف عن السداد لمدة أكثر من 180 يوم، لأن أقل من 180 يوم يعد تأخر وليس تعثر، لكن سوق التمويل العقارى فى مصر قوى جدا ولا يواجه مشكلات فى السداد ومعظم العملاء ملتزمون بنسبة كبيرة جدا.
ما هو الجديد الذى تقدمه الأولى فى 2022؟
نستهدف تقديم “أبليكشن” لخدمة عملاؤنا يقوم العميل من خلاله بتنفيذ أغلب المراحل بحيث لا يضطر للحضور شخصيا لمقر الشركة أو فروعها إلا مرة أو اثنتين على الأكثر لتسليم الأوراق والمستندات، هذا هدف عام لنا الفترة المقبلة، خاصة فى ظل جائجى كورونا التى يفضل خلالها التباعد قدر المستطاع وتنفيذالأعمال عن بعد.
ما هى نسبة عملاء إسكان محدودى الدخل بين عملاء الشركة؟
نسبة كبيرة جدا لدينا حوالى 880 مليون جنيه تمويلات لمشروعات إسكان محدودى ومتوسطى الدخل أقل من 100 مليون جنيه فقط للمتوسط، والنسبة الأكبر لتمويل محدودى الدخل فى إطار برنامج الدولة للإسكان الاجتماعى، لدينا حوالى 22 ألف عميل حاليا ضمن محفظة الشركة من بينهم 21 ألف تقريبا عملاء محدودى الدخل.
ما الذى يميز التعامل مع شركة الأولى للتمويل العقارى عن التعامل مع البنوك أو غيرها من الشركات؟
أهم ما يميزنا هو كوننا شركة متخصصة فى التمويل العقارى، هو منتجنا الرئيسي بعكس الجهات البنكية، التى تقدم عشرات الخدمات والمنتجات، لذا فلدينا معرفة بتفاصيل القوانين المنظمة للتمويل العقارى وإجراءات ميسرة وسريعة بحكم التخصص، كما يميزنا القدرة على التتمويل المباشر بدون الاحتياج لوساطة مثل بعض الحالات لدى البنوك، كما يمكننى أن أمول عميل فرد بمبلغ يصل إلى 110 مليون جنيه، وشركة حتى 330 مليون جنيه بشكل مباشر.
لماذا لا تدخل الشركة لمجال تمويل الوحدات تحت الإنشاء “Off Plan”؟
لأن القانون يتطلب وجود وسيط ضامن لأتمكن من التمويل تحت الإنشاء، لأن الأصل فى فكرة التمويل العقارى هى الرهن لعقار مسجل قانونيا، لكن فى مصر وفى المدن الجديدة التى تعد المجال الأوسع لعملنا نسبة العقارات المسجلة محدودة للغاية لا تتجاوز 1% حاليا، لذا أى خطوات لتيسير التسجيل العينى “الشهر العقارى” ستسهم فى إمكانية زيادة حجم النشاط بشكل أوسع وبالتالى مساعدة العديدين لتملك عقار لا يمكنهم تمويله فى الوقت الراهن.
وكيف ترى مبادرة التمويل العقارى الجديدة التى أطلقها البنك المركزى مؤخرا بفائدة 3% تصل إلى 8% للشرائح الأعلى؟
إنها مبادرة جيدة للغاية وشروطها مناسبة، خاصة الحد الأقصى للسعر الذى يصل إلى 2.5 مليون جنيه للوحدة، خاصة أنها لا تتضمن تمويل فيلات.
فى رأيك هل يرفع قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء الذى أقرته الدولة من حجم العقارات الممكن تمويلها؟
بالتأكيد، لكن هذا لن يحدث قبل عدة سنوات لأن التصالح مقرر أن ينتهى على عدة مراحل تصل لــ3 أو 4 سنوات، وبعدها يمكن تسجيل العقارات وإمكانية تمويلها بنظام التمويل العقارى.
يذكر أن شركة الأولى للتمويل العقارى، مملوكة لعدة جهات حكومية بينها بنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومصر لتأمينات الحياة.
