أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار.
ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو 5% مقارنة بالعام الماضي، وهو حل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بعد تعثره بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد صوتا في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قانون الدفاع، بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتشريع السنوي.
كما يتضمن القانون زيادة في أجور القوات العسكرية بنسبة 2.7%، وشراء مزيد من الطائرات والسفن لسلاح البحرية، إضافة إلى استراتيجيات للتعامل مع المخاطر السياسية لا سيما ما يتعلق بروسيا والصين.
كما يشمل القانون تقديم 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تقدم دعما للقوات المسلحة الأوكرانية، و4 مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية و150 مليون دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق.
