أشاد الدكتور محمد الشريف الخبير العقاري، واستشارى التسويق ، بعقد الحكومة أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا على أنها بشرى سارة لكل المصريين والمهتمين بالشأن العقاري بدخول مصر مرحلة جديدة وبدء الحياة فى أركان العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الشريف إن تلك الخطوة رسالة قوية للداخل والخارج بحجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية، والطفرة العمرانية والإنشائية التي شهدتها العاصمة خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أنها ستنعكس إيجابيا على كل مشروعات العاصمة الإدارية وستساهم فى زيادة الإقبال من المستثمرين من الداخل والخارج للشراء فى العاصمة الإدارية.
وأضاف، أن الاجتماع فى مقر مجلس الوزراء الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية دعاية وتسويق ناجح للعاصمة الإدارية ومشروعاتها المختلفة.
وتوقع الشريف، ارتفاع أسعار العقارات بالسوق المصري بشكل عام وسوق العاصمة الإدارية خاصة بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتأثير ذلك على كل الأسواق عالميا ومنهم السوق المصري، بما سيؤدي لزيادات جديدة فى أسعار مستلزمات البناء والتشييد وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، علاوة على أن بدء انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة سيساهم فى ارتفاعات جديدة للاسعار بالعاصمة الإدارية.
وأكد على أن السوق العقاري المصري يسير فى الاتجاه الصحيح وسيظل أفضل جهة استثمارية ووعاء ادخاري للمصريين، نظرا لثقافة المصريين وحبهم لامتلاك العقارات، علاوة على أن العقارات أكثر القطاعات استقرارا وخاصة خلال فترات الأزمات.
وأشار إلى ارتفاع حجم الطلب بالسوق العقاري بكافة شرائحه سواء الاسكان المنخفض أو المتوسط أو أعلى من المتوسط والفاخر مدعوما بالزيادة السكانية المضطردة التى تشهدها مصر، وخاصة بين فئات الشباب.
