قال البروفيسور العالمي ديفيد خياط خبير علم الأورام والرئيس السابق لعلم الأورام الطبي بمستشفى بيتي سالبترير في باريس، والرئيس السابق للمعهد الوطني للسرطان في فرنسا، في محاضرته التي ألقاها، خلال المؤتمر الإقليمي السنوي للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، عن احقائق علمية جديدة عن خطورة التدخين، وما يمكن أن تسببه السيجارة من مخاطر على جميع أجهزة جسم الإنسان، قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة.
وكانت المحاضرة بعنوان “هل المنتجات المحتوية على النيكوتين بديل أفضل للتدخين؟” والذي شارك فيه 130 طبيبًا وخبيرًا في أمراض الشعب الهوائية والصدر من مختلف أنحاء العالم.
غير انه في الآونة الأخيرة بدأ العالم يتحدث عن بدائل الكترونية للتدخين أثبت علميا قدرتها على تخفيض المخاطر، خاصة فيما يتعلق بمنتجات التبغ المسخن التي تعتمد على تسخين التبغ وليس حرقه كما يحدث فى السيجارة التقليدية.
وأكد البروفيسور ديفيد خياط ، أن الدراسات الحديثة أظهرت أن حوالي 64% من المدخنين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان ما زالوا يدخنون، وبالتالي، من الضروري التفكير في نهج للحد من أضرار التدخين خاصة مع المدخنين البالغين الذين لا يريدون الإقلاع عن التدخين عن طريق منتجات بديلة تحتوي على النيكوتين، مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن، لكنه فى نفس الوقت أكد أن هذه المنتجات ليست خالية من المخاطر، لكنها أقل ضررًا من الاستمرار في التدخين.
كما أشار خياط ، إلى أن السجائر هي أكثر أنواع منتجات التبغ ضررًا وأن هناك مفاهيم خاطئة في وسائل الإعلام حول كون السجائر الإلكترونية أكثر ضررًا للمدخنين. فالعلم يُظهر أنها بديل أفضل من الاستمرار في تدخين السجائر مؤكدا أن هذا الالتباس يمنع المدخنين البالغين من اتخاذ قرارات مستنيرة والتحول إلى بدائل أفضل من السجائر.
وأوضح خياط أن دخان التبغ الناتج عن عملية الحرق يحتوي على أكثر من 6000 مادة كيميائية وجزيئات متناهية الصغر، تم إدراج 93 منها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كمكونات ضارة وحوالي 80 منها مواد مسرطنة أو مسببة للسرطان، موضحا أن الدراسات في المملكة المتحدة تثبت أن عشرات الآلاف من المدخنين تحولوا إلى التدخين الإلكتروني – الفيبينج وتوقفوا عن تدخين السجائر في عام 2017″.
وقال: “أعلنت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا أنها ستسمح للأطباء بوصف السجائر الإلكترونية للمساعدة في عملية الإقلاع عن التدخين”. واختتم الدكتور خياط محاضرته بالقول: ” إن الإجراءات التنظيمية التقليدية ركزت بشكل حصري على منع التدخين والإقلاع عنه وهي لم تحقق الهدف المنشود، حيث لا يزال التدخين هو السبب الرئيسي للسرطان في مصر. وهذا يستدعي مناهج تكميلية جديدة يمكن أن تساعد في تقليل عدد المدخنين والضرر الناجم عن تدخين السجائر، فإذا لم يؤد حظر التدخين في الأماكن العامة وزيادة الأسعار إلى تشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين، فهناك فرصة للنظر في الحد من الضرر كنهج تكميلي لتشجيع المدخنين على التحول إلى منتجات أقل ضررًا.
