قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن انتقال الرموز إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة، وهناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستوى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشمل طفرة عمرانية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية.
وأضاف شكرى خلال مشاركته اليوم فى الجلسة الختامية لــ قمة مصر الاقتصادية اليوم، أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقارى المصري غني ورائد، متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% وأن المطور العقاري هو من يتحملها، مؤكدا أن المطور الملتزم هو من يتحمل أي زيادة، وفكرة المطور فكرة مصرية أصيلة أثبتت نجاحها.. وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الدول أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الامور تسير بشكل تلقائي، لكن كلما نما السوق كلما احتاج إلى التنظيم.
وأشار، إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التي تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف في المنظومة، فالمطور الذي لا يلتزم بأوقات التسليم في المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات، وهي إجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفي مقدمتها الصيانة، والتي تساعد في دفع الاقتصاد المصري لأنها تشغل عدد كبير من العمالة ويتم بيع قطع الغيار وإنشاء شركات لتقديم الخدمات، وفلسفة القانون تقوم على حماية مشتري الوحدة، حتى لو كان المطور ملتزم لكن هناك ظروف أحيانا خارجة عن إرادته ولابد من وجود آليات للتعامل معها، وهي ليست قيود على المطورين ولكن لتحسين ثقة اناس في هذا القطاع وبالتالي زيادة الاستثمار فيه.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقارى مازال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زيادة معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسنًا في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة، مضيفًا أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الحالي تنفيذها وفقًا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 تهدف لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وفي الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
وأضاف “شلبي”، أن هناك 61 مدينة جديدة حاليًا في مصر منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
أشار “شلبي”، إلى أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لتطوير مصر، إن مصر حققت 500 مليون دولار صادرات عقارية خلال الأيام القليلة الماضية، موزعة بين نحو 400 مليون دولار قيمة تنفيذ صفقة شراء شركة الدار العقارية لنسبة كبيرة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، و100 مليون دولار استثمارات إماراتية في شركة أورا للتطوير العقاري، موضحًا أن هذه الاستثمارات الجديدة تعتبر صادرات عقارية، وشهادة ثقة في السوق العقاري، وذلك بعدما حققت الشركات العقارية مبيعات بلغت 150 مليار جنيه نحو 10 مليارات دولار مما جذب شركات عالمية مثل إعمار العقارية والدار العقارية وأصبحت المشروعات التعليمية والصحية وشهادة قوة للسوق العقاري.
