تستعد وزارة المالية لسداد أول قسط من السندات الدولية التي طرحتها عقب تدشين منظومة تعويم الجنيه نهاية شهر يناير المقبل بقيمة تصل الى 2.58 مليار دولار.
وكانت الوزارة قامت بتنفيذ طرحين من السندات في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 7 مليارات دولار خلال شهري يناير ومايو 2017، في محاولة للاستفادة من الزخم الذي خلقه قرار التعويم الشهير الصادر نوفمبر 2016، لتعزيز مستوى السيولة بالعملة الأجنبية للاقتصاد والتي كانت قد تضررت بشدة مع اشتعال السوق السوداء عقب ثورة يناير 2011.
كما بلغت الأرصدة القائمة من السندات الخارجية المطروحة من جانب مصر 27.250 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري.
وقد أشار التقرير إلى أن قيمة القسط الأول المطلوب سداده نهاية الشهر المقبل تبلغ 2.589 مليار دولار موزعة بواقع 1.756 مليار دولار من أصل الدين و833.12 مليون دولار فوائد. بينما يحل موعد القسط الثاني بقيمة 1.53 مليار دولار فى يناير من العام 2023.
ويُقدر التقرير إجمالي الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام المقبل بنحو 17.9 مليار دولار. بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول و 5.956 مليار دولار في النصف الثاني.
وتُصنف ديون مصر الخارجية وفق الأجل الزمني إلى: متوسطة وطويلة الأجل اذا ما تجاوز العمر الأصلي للدين 12 شهرا.. وأخرى قصيرة الأجل للأقل من عام. ومن المقرر أن ينخفض معدل السداد إلى 9.9 مليار دولار فى العام 2023، كما من المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.
ولم يحدث أن تأخرت مصر فى سداد التزاماتها طوال السنوات الماضية حتى في ذروة التداعيات التي لحقت بتطبيق سياسة التعويم وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.. وكما هو متعارف، فإن جزء من الأرصدة المستحقة يخضع لعمليات تجديد بالاتفاق مع شركاء مصر من المؤسسات الدولية والاقليمية والعربية، فى إطار الإدارة الاحترافية لملف الالتزامات الخارجية التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في بقاء الاحتياطي من العملة الأجنبية فوق مستوي 40 مليار دولار خلال الفترة الماضية بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
يُشار إلى أن وزارة المالية السعودية أعلنت، أكتوبر الماضي، تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار، كما أعلنت وزارة المالية في مصر عن سعيها للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من بنوك عربية، إضافة الى الاتجاه لتنفيذ طرح جديد من السندات الدولية مطلع العام المقبل.
كما كشف البنك المركزي المصري عن قيامه الفترة الماضية بتجديد ومد آجال ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار بينها وديعة بمليار دولار ستكون مستحقة عام 2026 بدلا من العام الجاري.
يوضح التقرير أن ديون مصر الخارجية في منطقة آمنة، وحدود يمكن إداراتها، بناءًا على تصنيف صندوق النقد الدولي. فقد سجلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي في مصر مستوى 34.2% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 55.5% لدى دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و 53.7% على مستوى الشرق الأوسط ووسط آسيا، كما الديون قصيرة الأجل 9.9% من إجمالي الدين الخارجي مقابل 12.6% و 21.2% في مناطق ودول المقارنة.
كما يسجل مؤشر خدمة الدين في مصر 35.4%، مقابل 59.8% فى أمريكا اللاتينية و32.3% لدى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي. ويقيس هذا المؤشر حجم الديون المستحقة خلال عام كنسبة من عائد الصادرات خلال نفس العام.
