قال المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للاستثمار العقاري،وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، إنه يجب توفير بيئة تشريعية متكاملة وتغيير ثقافة المواطن بأن الصنعة ليست شيئًا يقلل من قيمة الفرد، فالمهنة والحرفة مثل أي وظفية وبالعكس فالمهن عليها طلب قوي محليا وعالميا.
وأكد خلال المائدة المستديرة ” الاتجاه للعقار التجاري.. مستقبل سوق العقارات في مصر” والتى ناقشت خلالها الجلسة الأولى منها العقارات الصناعية ودور المطور الخاص خلال الفترة المقبلة ،أن الصناعة والزراعة فى مصر كانت تشكل المصدر الرئيسى للدخل القومى للدولة لانها تحول المواد غير المستغلة ذات القيمة المتدنية الى منتج نهائى له قيمة مرتفعة تستطيع الدول الاعتماد عليه كمصدر رئيسى للدخل القومى، مشيرا الى اننا كنا نمتلك ايدى عاملة ماهرة، اما الآن فهذه الايدى انخفضت نسبتها الى حد ما بسبب عدم الالتفات الى القيام بعملية تعليمية منظمة لتدريبها وتطوير مهاراتها، لذا فكثير من الدول سبقتنا بمراحل وبدأت فى الاختلاف بمنتجها وتنويعه وتطويره مما دفعنا الى الاعتماد على استيراد هذا المنتج من الخارج
وأشار إلى أنه اذا كانت رؤية الدولة نحو جعل الصناعة توجه عام وتدعم هذه الرؤية فلابد من توفير حزمة كاملة من القوانين والتشريعات وعدم تغييرها خلال فترات قصيرة ومتسارعة للحفاظ على المصنع خاصة وان الدولة قامت بتدشين شبكة طرق قوية جدا خلال الفترة السابقة تلبى احتياجات التصدير وبانتقال الايدى العاملة للمنطقة الصناعية سيكون هناك احتياج الى منطقة سكنية لهذه العمالة؛ مشيرا إلى أن هناك تجربة سابقة تمت بنجاح بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ اكتوبر والتى بدأت بانشاء المنطقة الصناعية اولا ثم تبعها طلب وجود طريق فتم عمل محور ٢٦ يوليو ثم بدأت مرحلة التسكين والتطوير العقارى بشكلها الحالى ، لذا فهى منظومة متكاملة وتوفير تسهيلات وموارد وحزمة تشريعات للمطور الصناعى ووجود مطور عقارى يوفر الآف الفرص خلال السنوات القادمة لإنشاء مصانع وتوجيه العائد من بيع الأراضي لترفيق المنطقة بالكامل وبالتالى سنحقق نهضة صناعية متكاملة يتبعها نهضة سكنية وعمرانية
وأضاف خلال الجلسة الثانية حول الوحدات الإدارية والتجارية ان الدراسات التي يقوم بها المطور من أجل تحديد الاحتياج البيعي والتسويقي والتشغيلي للمشروعات الإدارية يعد مقياس نجاح المطور العقاري في استمرار المباني الإدارية التي يقوم بها عشرات السنوات، مشيراً إلي أهمية وضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحتاج إليه تشغيل المبني بعد تنفيذه وذلك من أجل الوصول إلي النموذج الصحيح للمباني التجارية والادارية.
وأضاف أن المعيار الأساسي فى نجاح المشروعات الإدارية يتمثل في الموقع والتشغيل وخبرة المطور العقاري التى تؤهله لإنجاح المبني وتشغيله بالطريقة الصحيحة، موضحاً أن دخول بعض الشركات ممن لا تمتلك الخبرة الكافية للاستثمار فى المباني الادارية سيؤدي حتماً إلي فشل هذه البنايات وتوقفها وعدم تشغيلها بكل تأكيد.
