قال البنك المركزي المصري في بيان صحفى اليوم الاثنين إنه قام ببيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار وعند متوسط عائد 2.995%.
أضاف البنك المركزي أن تسوية العطاء ستكون غدا الثلاثاء، وقد بدأ البنك المركزي المصري فى طرح أدوات دين قصيرة الأجل بالدولار واليورو مع تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة عقب ثورة يناير 2011 ونشاط المضاربات فى السوق السوداء والتى تم القضاء عليها اواخر عام 2016 عقب صدور قرار تعويم الجنيه.
وتقدر الحكومة المصرية إجمالي الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام المقبل بنحو 17.9 مليار دولار. حسب بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر مؤخرا عن البنك المركزي.
كما تتوزع خطة سداد ديون مصر الخارجية 2022 بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول و 5.956 مليار دولار في النصف الثاني.
وتُصنف ديون مصر الخارجية وفق الأجل الزمني إلى: متوسطة وطويلة الأجل اذا ما تجاوز العمر الأصلي للدين 12 شهرا، وأخرى قصيرة الأجل للأقل من عام.
ومن المقرر أن ينخفض معدل السداد إلى 9.9 مليار دولار فى العام 2023، كما من المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.
