قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تدرس صرف مستحقات 1100 شركة تعمل في مجال التصدير خلال الأسابيع المقبلة.
أشار خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، اليوم، أن الوزارة سمحت بإجراء مقاصة لمستحقات المصدرين مقابل التزاماتهم للدولة، سواء التزامات خاصة بالكهربا أو الغاز أو غيرها، مما يسهم في توفير سيولة للمصدرين.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أعلنت ان الحكومة استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة للعمل على تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع في المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية؛ تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة عن تولى البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك.
وقال معيط ، إن المبادرة تشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
