استقبل مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقر رئاسة الهيئة، وفدا من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية، للاستفادة من التجربة العمرانية للهيئة في مجالات الإسكان والتعمير والمرافق بصفة عامة وتجربة إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفة خاصة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارتي الإسكان المصرية والعراقية في إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين.
وفي بداية اللقاء، أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أهمية الدور الذي تقوم به القيادة السياسية في دعم إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، متكاملة الخدمات، كما استعرض تاريخ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وصلاحيات واختصاصات الهيئة وطبيعة علاقتها بالجهات الأخرى في الدولة، والقوانين المنظمة لعملها، والأسس المتبعة لإنشاء مدن جديدة بدءا من تحديد المواقع التقريبية للمدينة، بحيث تكون المدينة قريبة من نقاط تتمركز بها الخدمات والمرافق الرئيسية حتى يتسنى بدء أعمال التنمية بها بصورة سريعة، مرورا بإصدار قرار جمهوري بإنشائها، والتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، ثم تخطيط المدينة بواسطة مكاتب استشارية معتمدة وانتهاء بعمل المخطط التفصيلي للمدينة وتنفيذ مرحلة عاجلة كـ “نواة للمدينة”.
كما عرض المهندس عبدالمطلب ممدوح، أبرز إنجازات الهيئة والمشروعات التي تم وجار تنفيذها والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها، والبالغ عددها 49 مجتمعا عمرانيا جديدا، مشيراً إلى أن المدن الجديدة تدار من خلال أجهزة تنفيذية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم مشاركة المجتمع المدني من خلال مجالس أمناء تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية الحكومية.
وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه أسند إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذلك تطوير بعض المناطق العشوائية بالقاهرة مثل: المواردي وسور مجرى العيون، وأرض مطار إمبابة، وتطوير منطقة ماسبيرو، وغرب كارفور بالاسكندرية، وتطوير عين الصيرة.
من جانبه، أوضح المهندس حاتم محمود، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن دور القطاع يشمل الإعلان عن طرح الأراضي بالمدن الجديدة بمختلف أنواعها وأنشطتها، سكنية أو تجارية أو خدمية، وتحديد الأسعار المناسبة لكل مدينة طبقاً لسياسة العرض والطلب.
كما تمت الإشارة إلى دور قطاع التخطيط والمشروعات في إعداد ورسم المخططات التفصيلية للمدن الجديدة، والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضي بديلا عن الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدة، منها نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية، لا سيما في المشروعات الكبرى، وهو ما ساهم في سرعة تنفيذ المشروعات.
وأشار المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه تم استثمار نحو 316 مليار جنيه بمعرفة الهيئة موزعة ما بين استثمارات البنية الأساسية بواقع 167 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان بحوالي 101 مليار جنيه، واستثمارات الخدمات والزراعة وغيرها بقيمة 48 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى ما تم صرفه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
