أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر موقعها الالكترونى، عن طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل بمساحة 32.2 فدان في مدينة 15 مايو، ويبلغ سعر المتر التقديري 2555 جنيه، ليبلغ إجمالي السعر المتوقع من تلك القطعة نحو 321 مليون جنيه.
وتتضمن الاشتراطات البنائية لتلك القطعة ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة لــ الإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، والنسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان، ويكون الارتفاع أرضي و5 أدوار متكررة.
وتتراوح النسبة المخصصة للخدمات بين 8% و 12% من إجمالي مساحة الأرض، والنسبة البنائية للخدمات 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للانشطة التجارية والإدارية والتعليمية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات يتم احتسابها من تاريخ اصدار القرار وزاري.
أما عن آلية سداد قيمة الأرض، تلتزم الشركة المخصص لها الأرض بسداد 25% من قيمة الأرض خلال 30 يوم من تاريخ الإخطار بالتخصيص 10% تم سدادها ونسبة 15% خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي الثمن على 8 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.
كما يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2% وفقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
وكذا سيتم طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري بمساحة 1690متر مربع، بسعر تقديري للمتر يبلغ 8885 جنيه، لتبلغ العائدات المستهدفة من تلك القطعة حوالي 15 مليون جنيه.
ولا تزيد النسبة البنائية لتلك القطعة عن 40% من المساحة المخصصة، ويكون الارتفاع المسموح به بدروم وأرضي ودورين بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل القوات المسلحة والطيران المدني.
ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، وتلتزم الشركات بسداد 25% من قيمة الأرض خلال 30 يوم من تاريخ الإخطار بالتخصيص، بالاضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط الصناعي، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.
