سجلت إجمالي عقود التأجير التمويلي خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 نمواً بمعدل 44.6% لتبلغ 58.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 40.22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحققت عدد عقود التأجير التمويلي نمواً بمعدل 41.6% لتصل إلى 2.679 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 1.892 عقد بنهاية سبتمبر 2020.
ويعد قطاع التأجير التمويلي أحد القطاعات الهامة للقطاع المالي غير المصرفي، حيث أنه يساهم في نمو واستقرار الاقتصاد، كما يحفز الشركات على تعزيز أهدافها الاستثمارية والتشغيلية من خلال تعدد الخيارات التمويلية المقدمة من خلال شركات التأجير التمويلي، ويقدم كافة الوسائل لزيادة الاستثمار والإنتاج المحلي لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويفتح الآفاق لخلق فرص عمل جديدة.
ويعد التأجير التمويلي وسيلة تمويل يقوم من خلالها الممول بشراء المعدة أو الأصل ويتم تسجيلها باسمه، حتى يتم تأجير الأصل للشركة المستفيدة مقابل دفعات أو أقساط محددة لفترة زمنية تنتهي بتملك هذا الأصل للشركة المستفيدة، وذلك بعد سداد الدفعات المذكورة في العقد، ويختلف التأجير التمويلي عن أدوات الإقراض والتمويل الأخرى، بأنه لا يحتاج لضمانات ملموسة، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يتميز التأجير التمويلي بتوفير مجال واسع للاستثمار بعوائد مناسبة، ويتسم بسهولة تطبيقه وذلك لوجود منظومة قانونية متخصصة بنشاط التأجير التمويلي، كم أنه يقلل من مخاطر منح الإئتمان بالنسبة للمؤجر، وذك لسرعة استعادة الأصل في حال عدم إلتزام المستأجر بالدفع.
