هبطت العملة المشفرة البيتكوين 20% من أعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حفز المتحور الجديد من فيروس كورونا التجار على التخلص من أصول المخاطرة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحلول الساعة 12:06 بتوقيت جرينيتش، انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 9% إلى 53,619 دولار في تعاملات اليوم الجمعة، كما انخفضت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 13%، في حين انخفض مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة الأوسع بنسبة 4%.
وحفز تحديد سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا عمليات التصفية عبر الأسواق، إذ انخفضت الأسهم الأوروبية بأكبر قدر منذ يوليو، في حين تراجعت الأسواق الناشئة.
كانت عملة البيتكوين تحت الضغط منذ الوصول إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 69000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر على الحماس فوق أول صندوق مشاريع الولايات المتحدة المتداولة مرتبطة بالعقود الآجلة على الأصول الرقمية. وتستقر العملة حاليا بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم 53،940 دولار، والتي شغلت كدعم خلال الانسحاب في أواخر سبتمبر.
وقال جوناثان تشيسمان، رئيس المبيعات المفرطة للمشتقات في مشتقات التشفير في الملاحظة اليوم الجمعة: «من المفارقات أن أسواق العملات المشفرة بعد الظهر يوم أمس بدأت تبدو متفائلة للغاية مع آمال رالي سانتا كلوز». «ستكون عطلة نهاية أسبوع عصبية بالتأكيد».
واستشهد المحللون بعدد من عقبات التشفير بما في ذلك متطلبات الإبلاغ الضريبي الأمريكي للعملات الرقمية والكثافة التكثيف في الصين. الآن، فإن احتمال ضغط فيروس جديد يخاطر بتقويض السيولة وشهية المخاطرة لقطاع المضاربة.
وكان البنك المركزي المصري قد حذر في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له فى ذلك الوقت، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، ويؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
