رجح تقرير صادر عن مجموعة البنك الأهلي اليوناني بقاء أسعار الفائدة في مصر ثابتة لفترة طويلة دون تغيير ، وذلك بالرغم من موجة التضخم العالمية واتجاه البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية في الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و 8.75% للإقراض، وذلك للمرة الثامنة على التوالي في أواخر أكتوبر – وهي من بين أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم .
وكان البنك المركزي في محاولة للتخفيف من تأثير COVID-19 على النشاط الاقتصادي، قام بخفض أسعار الفائدة التراكمية بمقدار 400 نقطة أساس في السنة المالية 2020.
وأوضح التقرير، إن الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة من البنك المركزي المصري يدعمه بقاء التضخم منخفضًا، وإن كان آخذًا في الارتفاع. حيث قفز معدل التضخم الرئيسي إلى 6.3٪ على أساس سنوي في أكتوبر من 5.4٪ في نهاية 2020 ، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية ، ومع ذلك ، لا يزال أقل من الهدف المتوسط للنطاق المحدد من البنك المركزي المصري وهو 7% ± 2٪ بحلول الربع الرابع من عام 2022.
وأكد التقرير أنه على الرغم من بعض التمرير للأسعار العالمية المرتفعة ، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن يظل التضخم الرئيسي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري ، حيث يحوم حول نقطة المنتصف حتى نهاية العام.
ولفت تقرير مجموعة البنك الأهلي اليوناني إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر يكتسب زخمًا تدريجيًا ، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 مقال 3.3٪ في السنة المالية 2020-2021.
وأشار التقرير، إلى مخاطر الانتعاش الأخير في حالات العدوى الجديدة بـ COVID-19 ، والتي تأتي على خلفية بطء انتشار اللقاح (حيث تم تلقيح 12% فقط من إجمالي السكان بشكل كامل) ، بجانب التداعيات السلبية لارتفاع أسعار الطاقة العالمية على القطاع الصناعي الذي تهيمن عليه صناعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات والأسمدة.
