قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إنه ينبغي السماح للحكومات الأوروبية بإنفاق المزيد عندما يكون التضخم أقل من هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2% والعكس صحيح.
وتناقش حكومات الاتحاد الأوروبي كيفية إصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي للتعامل مع ارتفاع التضخم الناجم عن وباء كورونا، وآثاره في الدين العام والاستثمارات الضخمة اللازمة لمكافحة تغير المناخ.
وقد أيد “لين” المقترحات لمنح الحكومات مزيدًا من الوقت لتقليل تراكم ديونها وقال إن القواعد المالية الجديدة يجب أن تعكس أيضًا هدف التضخم البالغ 2٪ للبنك المركزي الأوروبي ، والذي ثبت أنه بعيد المنال لعقد من الزمان قبل ارتفاع مفاجئ هذا الخريف.
ومن الجدير بالذكر، أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل نسبة 4.1٪ في أكتوبر الماضى، ويرى الاقتصاديون أنه أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي في العام المقبل أيضًا ، حيث أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب العرض يغذي توقعات الأجور والأسعار.
قال لين ، الذي أصر على أن الصدمة الحالية مؤقتة ، إن القواعد المالية للاتحاد الأوروبي يمكن تصميمها بحيث تفرق بين صدمات التضخم التي يقودها العرض أو الطلب ، وإن كان ذلك «على حساب التعقيد الإضافي».
وأضاف أن عمليات المحاكاة التي أجراها موظفو البنك المركزي تشير إلى أن سرعة خفض ديون الحكومات يمكن أن تنخفض إلى 3٪ سنويًا ، من 5٪ حاليًا ومتوسطها على مدى 10 سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.
