ارتفعت قيمة عملة البيتكوين نحو أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وكذا ارتفعت عملة الإيثريوم إلى مستوى قياسي جديد حيث ركبت العملات المشفرة موجة من الزخم والتدفقات والأخبار الإيجابية ومخاوف التضخم، وفقا لوكالة رويترز.
وسجلت عملة البيتكوين ارتفاعا بأكثر من 4% لتصل إلى 66،170 دولارًا ، مقتربة من المستوى غير المسبوق الذي بلغ 67،016.50 دولارًا في 20 أكتوبر ، في حين أن الإيثيريوم وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4،768.07 دولارًا.
ارتفع إيثريوم بحوالي 59% منذ بداية أكتوبر وبيتكوين بحوالي 51% ، حيث طالب المستثمرون الشهر الماضي بإطلاق صندوق متداول في بورصة البيتكوين قائم على العقود الآجلة في الولايات المتحدة وسعى إلى التعرض لفئة الأصول التي تعتبر أحيانًا تحوطًا من التضخم.
وقال كايل رودا ، المحلل لدى الوسيط IG Markets ، إن انخفاض العوائد الحقيقية ، حيث يستعد المتداولون للتضخم ، يضيف إلى جاذبية الأصول مثل الذهب والعملات المشفرة التي لا تدفع قسيمة ، مضيفًا أن الحالة المزاجية في القطاع كانت جيدة أيضًا.
وأضاف: «أن المؤسسات المالية تريد أن تكون جزءًا منها ، ولا يريد المنظمون تضييق الخناق عليها كثيرًا»، «لقد تجاوزنا نقطة الانعطاف تقريبًا ، حيث يكون جزءًا من النظام وسيكون من الصعب جدًا التخلص منه.»
في الأسابيع الأخيرة ، قال أكبر بنك في أستراليا إنه سيقدم تداول العملات المشفرة لعملاء التجزئة ، وقد بدت السلطات السنغافورية إيجابية فيما يتعلق بفئة الأصول ، كما أن الآثار غير المباشرة من المزاج الإيجابي في الأسهم قد قدمت الدعم أيضًا.
وحذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
