كشف التقرير الشهرى الصادر عن البنك المركزي، عن تراجع استثمارات شركات التأمين بأذون الخزانة بنهاية أغسطس 2021 بنسبة 4% تقريبا، لتصل إلى 26.546 مليار جنيه، مقارنة بـ27.678 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021.
كما كشف تقرير البنك المركزي، أن شركات التأمين بالقطاع العام استحوت على 63.4% من إجمالي استثمارات القطاع بأذون الخزانة لتصل إلى16.840مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس2021، مقارنة بـ18.165 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو 2021، بمعدل تراجع 7.2%.
وأضاف، أن إجمالي استثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص بأذون الخزانة بلغت نحو 6.958 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ6.857 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو 2021، بينما ارتفعت إجمالي استثمارات فروع شركات التأمين الأجنبية بأذون الخزانة لتصل إلى2.748 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2021، مقارنة بـ 2.656 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي.
بينما كشف التقرير عن تراجع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأذون الخزانة بنهاية شهر أغسطس 2021 بنسبة 5.7% لتصل إلى 89.874 مليار جنيه، مقارنة بـ 95.319 مليار جنيه نهاية شهر يوليو الماضي.
وينص قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 على نسب استثمار شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية على تخصيص ما لا يقل عن 25% لشراء الشهادات المضمونة والأوراق المالية الحكومية، وعلى الأكثر 20% بالسندات بشرط ألا تزيد عن 5% بالجهة الواحدة، وذلك بغرض الحفاظ على حقوق حملة الوثائق.
