قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية فى اتش سى أن معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، متوقعة أن يسجل فى المتوسط 5.9% في الربع الرابع من 2021″.
كما توقعت إدارة البحوث فى اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 28 أكتوبر.
وأكدت ، أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
وعلى الصعيد العالمي أوضحت أن هناك اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.
كما تابعت دوس، أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية قد يكون انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.
وأوضحت أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو. وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.
أكدت أن أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا تستمر في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022). هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور و صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام).
