ساعد التفاؤل بشأن الأصول الرقمية الذي عززه وصول البيتكوين إلى مستوى قياسي في دفع القيمة الإجمالية للعملات المشفرة إلى ذروة غير مسبوقة بأكثر من 2.7 تريليون دولار، وفقا لوكالة بلومبرج.
ويقدر هذا الارتفاع بنحو 200 مليار دولار عن أعلى مستوى في مايو الماضى، لقطاع يمتد الآن على ما يقرب من 10 آلاف عملة ، وفقًا لبيانات من أداة تعقب CoinGecko.
ويُظهر الصعود كيف تنتشر الرهانات على العملات المشفرة إلى ما بعد بيتكوين وسط الحماس بشأن المزيد من التبني السائد للأصول الرقمية بعد إطلاق أول صندوق متداول مرتبط بعملة بيتكوين في الولايات المتحدة.
كما ارتفعت إيثريوم -أكبر رمز مميز بعد بتكوين- بنسبة 3.3% اليوم الخميس، لتقترب من أعلى قيمة لها، وهي 4400 دولار، سجلتها في مايو.
ويشير تحليل أنماط الرسم البياني إلى أن عملة إيثريوم إلى جانب سولانا وبولكا دوت وتيزوس وبينانس، قريبة كلها من «تحقيق النجاحات الخاصة بها أو تألقها»، وفقاً لما قاله المحللون الاستراتيجيون بـشركة فاندسترات في تقرير أمس الأربعاء.
وصلت عملة البيتكوين إلى ذروتها عند 67 ألف دولار تقريباً خلال تعاملات الأمس الأربعاء، قبل أن تنخفض إلى أقل من 65 ألف دولار اعتباراً من الساعة 7:15 صباح الخميس في لندن.
من المحتمل أن يؤدي عكس مسار الصعود أيضاً إلى إضعاف المعنويات في سوق العملات المشفرة ككل، التي عانت من الهبوط في منتصف العام، مما أدى إلى انخفاض قيمتها إلى نحو 1.3 تريليون دولار.
وتتزايد الاتجاهات الصعودية في الوقت الحالي. وتوقع بانكاج بالاني، الرئيس التنفيذي لبورصة مشتقات العملة المشفرة «Delta Exchange»، أن تتفوق بيتكوين في الأداء على الرموز الأخرى، وأن تتجاوز أكبر عملة مشفرة حاجز الـ100 ألف دولار قبل نهاية 2021.
ومن جانبه، حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان سابق له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف المركزى، أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
