أظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن الدين الخارجي ارتفاع إجمالي الأرصدة المستحقة على البنوك المحلية بمعدل 20.7% على أساس سنوي لتصل إلى 14.4 مليار دولار تقريبًا بنهاية يونيو 2021 بالمقارنة مع 11.9 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بفارق 2.5 مليار دولار.
وقد توزع الدين الخارجى المستحق على البنوك المصرية بواقع 10.37 مليار دولار في الأجل الطويل، وهو ما تتجاوز فترة استحاقه 12 شهرا، بينما سجلت الديون قصيرة الأجل 4.02 مليار دولار.
وعادة تلجأ البنوك المحلية للاقتراض الخارجي في إطار تنويع مصادر السيولة لديها وخفض تكلفة الأموال بجانب تعزيز الاستثمار الأجنبي كأحد مصادر العملة الصعبة داخل السوق المصري.
كما قفز الدين الخارجي المستحق على الجهات المصرية المختلفة بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بمعدل زيادة 11.6% على أساس سنوي. بينما سجل زيادة تجاوزت 3 مليارات دولار فى الربع الثاني (مارس – يونيو 2021) بمعدل نمو 2.2%
وتوزع الدين الخارجي بواقع 124.1 مليار دولار في الأجل الطويل ، و 13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل. حسب بيانات البنك المركزي المصري
وأفاد البنك المركزي، بأن الدين الخارجى على الحكومة، سجل 82.415 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بـ 69.6 مليارا في يونيو 2020.
وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية يونيو الماضي، بواقع 80.4 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل و 2 مليار دولار ديون قصيرة الأجل. أي مستحقة السداد خلال فترة أقل من 12 شهرا.
وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، سجلت 25.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 بالمقارنة مع 27.88 مليارا في الشهر ذاته من العام الماضى.
كما ارتفع الدين الخارجى على القطاعات الأخرى بمعدل 7.8% إلى مستوى 15.45 مليار دولار مقابل 14.33مليارا خلال فترة المقارنة.
