قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا في مؤشر «جي. بي. مورجان» بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ، وبذلك تكون نسبتها في المؤشر 1.85%.
يأتي ذلك بعد إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل.
وأكد وزير المالية، أن ذلك الإعلان يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.
وأضاف معيط، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان».
وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها “إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
