قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، أن مستويات الدين العالمي يمكن أن تصل إلى حوالي 260% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام ، على الرغم من أن أسعار الفائدة المنخفضة تعني أن القدرة على خدمتها ستكون قابلة للإدارة، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج.
وقالت فيرا تشابلن، العضو المنتدب ومدير أول التحليل المالي فى ستاندرد آند بورز ، إن تراكم المديونية كان ضروريا في ضوء استجابة السياسة الاقتصادية للتعامل مع جائحة كورونا.
وأضافت تشابلن خلال منتدي آسيا بريفينج لايف الذي تستضيفه بلومبرج مع جمعية آسيا باستراليا، أن ارتفاع المديونية مع ضعف مؤشرات الجدارة الائتمانية وسط تعافي الاقتصاد ربما ينتج عنه مزيد من حالات التعثر.
كما أكدت تشابلن أن تعافي الاقتصاد لن يكتمل حتى تنتشر عمليات التلقيح انتشارا يكفي لأن يشعر الناس بالطمأنينة في تنقلهم، وقبل أن يكون الوباء قد دمر «القرن الآسيوي».
واتفق بروس جوسبر، نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، على أن المنطقة في سبيلها إلى التعافي، وأن حركة التجارة مستمرة في انتعاشها. غير أنه قال إن جهود تخفيض مستوى الفقر «توقفت بدرجة أو بأخرى في مختلف أنحاء المنطقة»، ومازالت الشركات الصغيرة تعاني بدرجة لا تتناسب مع حجمها.
وأضاف جوسبر :«هناك شريحة جديدة من الفقراء تظهر، معظمها يتركز في المناطق الحضرية، لأن أداء القطاع الزراعي كان أفضل نسبيا خلال هذه الأزمة».
