قام البنك المركزي المصري بعدة تعديلات جوهرية على مبادرة التمويل العقاري التي تمنح قروض لمتوسطي الدخل بمعدل فائدة 8% بغرض دعمهم فى تملك الوحدات السكنية المختلفة.
وشملت التعديلات التي نشرها البنك المركزى على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام (بدلا من 20 عام) بزيادة 5 سنوات لمدة التمويل، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وقد وافق البنك المركزي على إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة سقف قيمة التمويل لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه بدلا من 2.25 مليون جنيه، مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وفي بيانه، قال المركزي إن هذه التعديلات تأتي استمراراً للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظراً لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
وتتضمن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%.
