قال صندوق النقد الدولي ، بأن الإمارات تسير على طريق التعافي الاقتصاي التدريجي، بعد أن عانى الاقتصاد الإماراتى من ركود عميق العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفقا لـCNBC العربية.
يأتي ذلك بدعم من استجابة الإمارات المبكرة للأزمة الصحية واستمرار سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، إلى جانب إعادة تنشيط قطاع السياحة مع انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 العالمي.
وقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي شهد انكماشا بنسبة 6.1 % في العام 2020، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي بدأ في اكتساب مزيد من الزخم. فيما توقع البنك المركزى الإماراتى نموا اقتصاديا بنسبة 2.1 % هذا العام، مع نمو 3.8 % في القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز.
وأشار، صندوق النقد، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد يتجاوز 3% هذا العام، في حين أن ارتفاع إنتاج الخام سيدعم قطاع النفط، الذي من شأنه أن يرفع الأرصدة المالية الداخلية و الخارجية.
كما أكد صندوق النقد أن السيولة في النظام المصرفي الإماراتي ما زالت قوية، في حين أن جودة أصول البنوك تراجعت وربما لا يزال ينتظرها المزيد من أثر الأزمة على ميزانيتها العمومية.
في المقابل، ما زال الغموض المحيط بالتعافي قائم على المستوى العالمي خصوصا في ما يتعلق بالمخاوف المتعلقة بعودة وتيرة تزايد إصابات الجائحة و أثرها المحتمل على التوقعات الاقتصادية.
ويجدر الإشارة إلى أن الإمارات قامت مؤخرا بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب أصحاب الكفاءات وتعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية لضمان نمو شامل.
