تستعد “المال جى تى إم” لإطلاق مؤتمر التطوير العقارى الخامس The 5th Real Estate Debate 2021 تحت شعار “مستقبل التنمية العمرانية فى مصر”، وذلك يوم 31 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كبار رجال الأعمال والمطورين العقاريين وممثلى الجهات الحكومية.
ويُعقد المؤتمر هذا العام فى ضوء عدة متغيرات بالقطاع العقارى، منها صدور توجيهات رئاسية لتنظيم السوق والتأكيد على جدية المطورين، وهى ما أنتجت حالة من الحوار القطاعى حول كيفية صدور لائحة تنفيذية لترجمة تلك التوجيهات لقرارات فعلية، كما يتزامن المؤتمر مع تزايد تنافسية إطلاق مشروعات جديدة فى عدة مناطق عمرانية متنوعة ما بين شرق وغرب القاهرة.
كما ينعقد المؤتمر فى فترة شهدت توهج بريق المشروعات الساحلية والمطلة على الشواطئ، والتى بدأ المطورون فى التكالب عليها لتنويع محافظهم، بجانب وجود أكثر من مدينة ساحلية قابلة للتطوير سواء بالساحل الشمالى الغربى أو بالبحر الأحمر وبداخل شبه جزيرة سيناء.
وسيناقش المؤتمر خطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحقيق معدلات تنفيذ وقفزات استثمارية لافتة فى مجال التنمية العمرانية والإسكان، بهدف زيادة الطاقات المتاحة للوحدات السكنية فى السوق، بجانب زيادة الرقعة العمرانية لما يتوافق مع خطة 2030 التى تتبناها الحكومات المختلفة فى الآونة الأخيرة، وتأكيدأً على ذلك وافق مجلس الوزراء على اعتماد موازنة طموحة لوزارة الإسكان فى العام المالى الجارى.
ومن المخطط أن يضم المؤتمر عدة جلسات نقاشية مخصصة للحديث عن مستقبل التنمية العمرانية فى مصر، والتى ستبدأ بجلسة للحديث عن ظهور مدن عمرانية جديدة بها آلاف الأفدنة القابلة للتطوير العمرانى والمتنوع، وهى دوما ما تبحث عنه شركات التطوير العقارى، ومن هنا كان لازماً الحديث عن تقييم تلك التجربة فى ضوء ما تم تنفيذه فى مدن الجيل الرابع بخلاف إطلاق المشروعات القومية.
وسيخصص المؤتمر إحدى جلساته للحديث بالتفصيل عن مقومات الاستثمار فى منطقة شرق القاهرة، والتى شهدت زخماً لافتاً من المطورين مدعوماً بالاهتمام الحكومى وإطلاق مشروعات تنموية وقومية بها على غرار العاصمة الإدارية الجديدة أو حدائق العاصمة، بجانب استمرار تطوير مدن كالشروق وبدر والقاهرة الجديدة.
بينما تخصص جلسة أخرى لقياس تنافسية الاستثمار العقارى فى غرب القاهرة وما تشمله من مدن أكتوبر وما تبعها من أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر بخلاف مدينة الشيخ زايد، والتى تحظى بتطوير كبير فى البنية التحتية، تجبر المطورين على الاهتمام بها.
وفى النهاية، يستعرض المؤتمر فى جلسة متخصصة للمشروعات الساحلية، والتى لاقت اهتماماً لافتاً من الحكومة لتطويرها، فى ظل سياسة زيادة الرقعة العمرانية وإطلاق مدن على ساحلى البحر المتوسط والأحمر، ويتم هنا التعرف على خطط المطورين فى تنفيذ مشروعات رائدة تصلح للعيش على مدار العام بدلاً من قصرها على فصل الصيف.