يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء غدًا الأربعاء، ملتقى بُناة مصر Builders of Egypt” في دورته السادسة تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»، بحضور وزاري موسع من الحكومة المصرية وممثلين لـ 25 دولة أفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطوري البنية التحتية.
ويستعرض المتلقى، جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة، وأحد المرتكزات التي تدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي، وسعي الدولة الدائم لتحقيق التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي ودعم وتنشيط التجارة البينية من أجل خلق حياة كريمة لشعوب المنطقة.
كما يستهدف الملتقى المساهمة في إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من مصر وجمهوريتها الجديدة، في إطار يضم المسؤولين الحكوميين والمطورين والممولين ومقدمي الخدمات وتطوير الأعمال والمؤسسات الدولية المعنية في مناقشات ثرية، وطرح كافة الفرص والعروض في إطار تبادل أفضل الممارسات عبر الاتصال المباشر بصانعي القرار، والاطلاع على سياسات واستراتيجيات دول المنطقة.
وكذا يشهد الملتقى، عرضًا للفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار “ليبيا والعراق وقطاع غزة” ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها الدولة المصرية مع بعض الدول العربية سواء في مجال الطرق أو الكهرباء، ودعم جهود الدول في إعادة إعمار العديد من المدن وإقامة المشروعات التنموية بها.
وتناقش جلسات الملتقى، بحث متطلبات شركات المقاولات المصرية من الحكومة لدعم توسعاتها الخارجية وتقوية تصنيفها للفوز بالمناقصات المطروحة بالمنطقة، وبحث الشراكة بين الشركات لخلق تكتلات وتحالفات كبرى تحصل على تصنيفات دولية تزيد من حصتها في المنافسة بالأسواق العالمية وتدعم التوسع الإقليمي المستهدف لقطاع المقاولات المصرية بشكل يتلائم مع النمو المحلي غير المسبوق في عمليات البناء والتنمية العمرانية الشاملة.
ووفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية، تحتاج أفريقيا لاستثمارات تقدر بنحو 130 إلى 170 مليار دولار سنويًا في البنية التحتية، نظرًا للنمو السكاني السريع والزحف نحو الحضر، كما يحتاج قطاع الطاقة وحده نحو 40% من تلك الاستثمارات، كما تتطلب عدد من الدول العربية استثمارات بمليارات الدولارات لتمويل عمليات إعادة الإعمار المرتقبة.
ولعبت المشروعات القومية الكبرى التى أقيمت في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دورًا محوريًا فى إعادة تأهيل قطاع التشييد والبناء المصري وصقلت قدرات الشركات المصرية، وهو مايناقشه الملتقى في حوارات مجتمعية وجلسات خاصة، لاستكمال تحسين وضع السوق المصرية في مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتنمية العمرانية وجودة البنية التحتية، حيث ساهمت هذه التحركات غير المسبوقة في صناعة جيلاً جديدًا من شركات المقاولات قادرًا على تنفيذ كافة أنماط وأنواع المشروعات السكنية والتنموية، فضلاً عن إرساء القواعد التنظيمية اللازمة لتوفير حياة مزدهرة للمجتمع والمواطنين عبر تشييد الخدمات والمرافق الضرورية لنمو الاقتصاد.
