أكد الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن القطاع العقارى سيشهد العديد من عمليات الاندماجات والتحالفات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان الدولة عن قرار عدم طرح المشروعات العقارية للبيع الا بعد تنفيذ 30٪ من المشروع، وهو ما يؤدى إلى خروج الشركات التى ليس لها خبرة بالسوق العقارى.
واضاف الوزير، أن هناك العديد من الشركات العقارية اقتحمت قطاع العقارات بدون وجود خبرة كافية فى الفترة الأخيرة، موضحا أن القطاع شهد الكثير من الدخلاء عليه، مما أضر بالسوق العقارى، موضحا أن القطاع يجب أن يشهد نظاما وانضباطا أكثر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القطاع العقارى المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث يتيح هذا القرار توسع البنوك فى تمويل المشروعات العقارية، بشرط أن يتم تنفيذ المشروع بنسبة 30٪، وبالتالى يحدث رواج بالمبيعات العقارية، و يشهد القطاع حركة تعافى كبيرة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تفعيل هذا القرار ستكون بمثابة تكسير العظام، موضحا أن هناك العديد من الشركات تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على المبيعات، مشيرا إلى أن الشركات التى تستمر فى السوق هى التى تمتلك الخبرة والكفاءة.
واضاف أن جمعية مطورى القاهرة الجديدة ستجتمع خلال الأيام المقبلة، لوضع حلول مقترحة للشركات العقارية لتكون قادرة على مواجهة تداعيات هذا القرار، مؤكدا على أن الجمعية تعرض هذه الحلول على الجهات المعنية لدراسة إمكانية تطبيقها.
