أشاد محمد عبدالحكيم مدير قطاع المبيعات بفالنسيا للتطوير العقاري، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30% منها، مؤكدا على أن ذلك فى صالح السوق العقارى بكل أطرافه بداية من المواطن للحفاظ على حقوقه حتى الشركات والمطورين العقاريين الجادين والملتزمين.
وقال عبد الحكيم، في تصريحات له اليوم الأحد، حصل صدى البلد عقارات علي نسخة منها، إن هذا التوجه سيعيد التوازن بالسوق وتنظيمه بالشكل المطلوب، بحيث لا تبقى إلا الشركات المحترفة والجادة وذات الملاءة المالية القوية، علاوة على تنقية السوق من الدخلاء على القطاع العقارى والذين أساءوا لكل العاملين الجاديين بالقطاع.
وأشار عبد الحكيم إلى أن وزارة الاسكان سيكون عليها دور مهم فى إعادة تنظيم السوق، علاوة على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للشركات الجادة والملتزمة بما يعود بالنفع على حركة القطاع العقارى والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولفت عبد الحكيم الى أن إرتفاع أسعار الأراضي أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية، ومع الزامها بالتنفيذ سيزيد من الأعباء المالية التى تقع على عاتقها، ولذلك فلابد أن تعيد وزارة الاسكان النظر فى اسعار الاراضى المطروحة للشركات.
ويتمتع عبدالحكيم بخبرات واسعة في مجالات التطوير العقاري والتجاري وإدارة المبيعات وتخطيط الأعمال والمهارات التحليلية للسوق، وحصل عبدالحكيم على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، ويمتلك رؤية مختلفة عن تطوير حركة المبيعات بالسوق العقاري المصري، تعتمد على افكار مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة المنافسة الشرسة التى يشهدها السوق المصري.
ونجح فى تدشين فرق للمبيعات بعدد من كبرى الشركات، وتطوير خطط المبيعات والتسويق بها، علاوة على إعداد وتنفيذ خطط متكاملة للتطوير والتسويق ودراسة المنافسين ومتطلبات واحتياجات السوق .
وأكد عبد الحكيم على أن السوق العقارى المصرى لا يزال أكثر القطاعات نشاطا بالاقتصاد الوطنى ويمتلك فرص استثمارية واعدة، وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب
