أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022).
وأوضحت د.هالة السعيد أن خطة العام المالي الحالي استندت إلى عددٍ من المفاهيم التنموية التي تمثلت في التنمية المستدامة، والنمو الاحتوائي، التنمية المكانية المتزنة، وكذا الأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالمشاركة، هذا بالإضافة إلى آليات تفعيل أداء الخطة، من خلال أدوات الحوكمة الجيدة، وموازنة البرامج والأداء، والمسئولية المجتمعية لقطاع الأعمال.
وأشارت السعيد إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، موضحة أنها تتمثل في زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 8% بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.
وأشارت السعيد أن أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة التشغيل نظرًا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني، فضلًا عن كونها مكونًا أساسيًا وعنصرًا مشتركًا في استثمارات القطاعات الاقتصادية، مضيفة أن الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية تتمثل في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنًا، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.
