قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالي.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
يذكر أنه خلال خمسة اجتماعات للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر الماضي وحتى يونيو 2021، تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك بعد أن تم تخفيضها بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.
ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويستهدف البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم عند 7% فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأظهرت مؤخرًا بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى 4.9% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.8% في مايو 2021.
