كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، عن طرح إعلان جديد يضم 100 ألف شقة سكنية خلال أيام، مشيرة إلى أن الإعلان يشمل عدة شرائح مختلفة للدخل ”محدودى – ومتوسطى الدخل”.
وأضافت رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الإعلان يعد ترجمة فورية لمبادرة الرئيس السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الاجل، مشيرة إلى أن الإعلان الجديد سيضم وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى وأخرى يتم تسليمها بعد 3 سنوات.
وكان البنك المركزي المصرى أعن عن مبادرة جديدة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تمويل تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
