توقع عدد من مسئولى شركات السيارات أن تستقبل السوق المحلية موجة جديدة من الزيادات السعرية لمختلف الماركات التجارية والفئات المستوردة من الخارج وذلك فى ظل إتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.
وأوضحوا أنه على الرغم من حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات حاليًا من إنخفاض المبيعات إلا أن أغلب الموزعين والتجار لجأوا لفرض المزيد من الزيادات السعرية – بشكل غير رسمى على كافة الطرازات المطروحة محليًا؛ وذلك فى ضوء تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع المبيعات.
وذلك بعد إبلاغهم من قبل الوكلاء المحليين بتقليص الحصص والكميات المقررة خلال الشهرين المقبلين.
ومن جانبه أكد أحد موزعي السيارات ان عدد من الوكلاء للماركات التجارية المعروفة ابلغه بنقص الحصص الموردة منها خلال الشهرين المقبلين؛ وذلك على خلفية تباطؤ حركة الشحن وعدم انتظام الشحنات المصدرة من قبل المصانع الأم.
وتوقع البعض أن يلجأ العديد من صغار تجار السيارات للتوقف عن مزاولة النشاط تزامنًا مع تفاقم أزمات السوق واستمرار نقص إجمالى الكميات المعروضة فضلا عن عدم قدراتهم على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل فى ظل تراجع المبيعات حاليًا بنسب تصل إلى %30 مقارنة بالأشهر الماضية.
الجدير بالذكر ان الشركات العالمية مازالت تعانى من أزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية مما أثر سلبًا على عمليات التصنيع ولاسيما الكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية.
وتشير التقارير العالمية بحدوث انكماش فى معدلات إنتاج وتصدير السيارات من جانب المصانع الخارجية خاصة فى ظل استمرار تداعيات جائحة «كوفييد -19» ونقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها عالميًا.
