رفعت الحكومة حجم مساهمة الخزانة العامة في دعم اصحاب المعاشات إلى 180 مليار جنيه، بعد أن كانت 130 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق بزيادة تبلغ 50 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن استهداف تخصيص مبلغ 7 مليار جنيه لتمويل علاج المواطنين علي نفقة الدولة خلال العام المالي الجاري، بالاضافة لتخصيص مبلغ 8.4 مليار جنيه لتمويل الاغراض الانسانية والاجتماعية.
واستعرض وزير المالية في تصريحات سابقة الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة “كورونا”، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، استعرض مزايا العاملين بهذا القطاع واهم المبادرات والبرامج، مشيراً إلي أنها تتضمن مراعاة اثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بقطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف وزير المالية أن المزايا تتضمن أيضاً التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاً عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر واسوان والاسماعيلية وجنوب سيناء.
