يترقب المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة تعديلا وزاريا جديدا يطال عددا من الوزراء بينهم بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
ورغم كثرة التكهنات التي تحدثت عن عدد الوزراء الذين سيشملهم التعديل، وموعد التعديل نفسه، إلا أنها كلها لا تتخطى كونها مجرد توقعات، من إعلاميين ومقربين من الحكومة، لكن تبقى الحقيقة المؤكدة هي أن هناك تعديلا وشيكا.
وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر من داخل الحكومة ، أن بعض الوزراء سيتم تغييرهم نظرا لظروفهم الصحية، والبعض الآخر سيتم تغييره كنوع من تجديد الدماء وتنشيط عمل الحكومة، على أن يتم استكمال المشروعات القومية دون تأثر بالتعديلات.
النائب البرلماني مصطفى بكري، توقع في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر، أن يشمل التعديل الوزاري عددا كبيرا من الوزراء، على أن يظل الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة.
الكلام نفسه أكده مصدر حكومي لعدد من وسائل الإعلام المحلية، حيث توقعت الصحف أن يشمل التعديل الوزاري ما بين 10 و15 وزيرا، على أن يتم الإعلان عن التعديلات الأسبوع المقبل.
أما الإعلامي أحمد موسى فأكد في برنامجه المذاع على قناة “صدى البلد” المصرية، أن التعديل الوزاري يجب عرضه على مجلس النواب، حيث يتم طرح الأسماء على مجلس النواب ثم يبدي موافقته على الأسماء المطروحة ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي التصديق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت مصر آخر تعديل وزاري في ديسمبر الأول من عام 2019.
وتحدثت وسائل الإعلام عن تغييرات تطال المجموعة الاقتصادية، ومن أبرزها وزارات قطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والمالية، والبترول والثروة المعدنية.
وبحسب المصادر، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي مشاورات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وسيكون التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هي أول وزارة ستنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية العام الجاري.
وتولى الدكتور مصطفى مدبولي مسؤولية الحكومة المصرية في 7 يونيو 2018، وكان قبلها يشغل منصب وزير الإسكان منذ عام 2014.
