انخفضت العملة الافتراضية الأشهر عالميا البيتكوين إلى ما دون 30،000 دولار ، متجاوزًا نطاق التداول الذي ظل صامدًا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ومن المحتمل أن تسجل أكبر عملة مشفرة انخفاضات أعمق في الأسعار، وفقا لموقع كوين ديسك.
وتم تداول عملة البيتكوين بحوالي 29،998 دولارًا، وانخفضت بنسبة 5 ٪ تقريبًا خلال الأسبوع الماضي،وأغلقت في النطاق السعري الواسع من 30،000 دولار إلى 40،000 دولار منذ منتصف مايو ، وسجلت لفترة وجيزة أقل من علامة 30،000 دولار في 22 يونيو.
تم تداول العملة الرقمية بشكل عابر عند 29،700 دولار خلال اليوم بعد أن أمر بنك الشعب الصيني المؤسسات المالية الكبرى في البلاد بالتوقف عن تسهيل معاملات العملة المشفرة.
وقال باتريك هوسر ، رئيس التداول في Crypto Finance AG ، في مقابلة أمس الاثنين ، «أتوقع انخفاضًا قويًا يصل إلى نحو 22 ألف دولار للعملة».
فيما قال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في Oanda: «تشهد وول ستريت التوترات الحالية بسبب انتشار متغير دلتا مما يؤدى إلى عمليات بيع على نطاق واسع لكل الأصول ذات الأداء الأفضل ناتجة عن ذعر المتداولين ، مع وجود عملة بيتكوين على رأس هذه القائمة».
وأشار مويا إلى إن عملة البيتكوين قد تكون عرضة لانهيار مفاجئ نحو مستوى 20000 دولار والذي «يجب أن يجتذب العديد من المشترين المؤسسيين الذين ينتظرون بصبر على الهامش»، مضيفا : «إذا اشتدت عمليات البيع في سوق الأسهم ، فإن البيتكوين والإيثريوم سيوصلان انخفاضهما بسهولة».
قال تشارلز موريس ، مؤسس ByteTree Asset Management:« في أبريل ، كانت شبكة بيتكوين نابضة بالحياة للغاية ، ولم يكن من الصعب دعم الأسعار فوق 50 ألف دولار».
وأكد موريس إن مستوى نشاط الشبكة قد انهار في الأسابيع الأخيرة، وقال: «الآن يتماشى مع سعر بيتكوين بقيمة 15 ألف دولار أكثر من 50 ألف دولار».
الجدير بالذكر أن سعر البيتكوين كان قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بحوالى 65000 دولار في منتصف أبريل الماضى.
وعلى جانب آخر، حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
